پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی و چندنکته

قبل از اینکه وارد موضوع بدهی نهاد دولت و تسویه آن شوم، لازم است درمورد مفهومی به‌نام دولت عمومی (General Government) توضیحی دهم. ‌

حسین مشیری 

مدیرکل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تامین‌اجتماعی

تامین 24 /1- قبل از اینکه وارد موضوع بدهی نهاد دولت و تسویه آن شوم، لازم است درمورد مفهومی به‌نام دولت عمومی (General Government) توضیحی دهم. ‌این عبارت کاربرد وسیعی در تحلیل‌های اجتماعی – اقتصادی دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام صرفاً به این نکته اشاره می‌کنم که این مفهوم جامع‌تر و کامل‌تر از دولت مرکزی (Central Government) است و نهادهایی چون سازمان تامین‌اجتماعی، شهرداری‌ها و... ‌ که ما به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی می‌شناسیم در این گروه جای می‌گیرند. ‌ازاین‌رو پرداخت بدهی دولت به‌نوعی کمک به دولت جهت ایفای وظایف حاکمیتی خود است. ‌

2- موضوع بعدی تعریف بدهی دولت است. ‌بدهی نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی شامل مواردی می‌شود که دولت طبق قانون، متعهد و متکلف به پرداخت آن شده است. ‌سه درصد سهم دولت در کنار تعهد دولت به پرداخت سهم کارفرمایی و سایر موارد تحت این عنوان قرار می‌گیرند. ‌در این راستا سازمان تامین‌اجتماعی برای احصاء ارقام این تعهدات، هرساله حسابرسی ویژه‌ای از حساب‌های متناظر می‌کند و ارقام دقیق آن به تایید حسابرسی مستقل رسیده است. ‌هرچند این موارد به‌نوعی پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی دولت است؛ اما عدم پرداخت ریالی ما به‌‌ازای‌آن به سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهاد مجری تصمیم دولت، مشکلاتی را برای این سازمان بیمه‌گر پدید آورده. ‌این امر در کنار مبالغ مالی، موجب بروز اختلالاتی در ایفای وظایف این سازمان شده است. ‌حدود 40درصد از تعداد کارگاه‌های تحت پوشش سازمان مشمول قانون معافیت‌های سهم کارفرما هستند. به موجب این قانون برخی فعالیت‌های صنفی تا سقف پنج نفر، از پرداخت سهم کارفرمایی معاف هستند و مازاد بر آن، از این مسئولیت برخوردار نیستند؛ بنابراین کارفرما ازیک‌طرف علاقه‌ای به جذب کارگران مازاد بر پنج نفر ندارد و ازطرف‌دیگر به‌دنبال تطابق فعالیت‌های خود با فعالیت‌های حمایت‌دار هستند. ‌از‌سوی‌دیگر پرداخت سهم کارفرمایی برخی مشاغل موجب گرایش بیمه‌شدگان اجباری به این‌گونه فعالیت‌ها شده که در کنار عدم پرداخت توسط دولت، هزینه‌های گزافی را به سازمان از بابت شناسایی افراد مشمول این فعالیت‌ها وارد کرده است.
 
3- در طی این مدت دولت برای تسویه بدهی‌های ایجادشده اقدام به واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانجات کرده؛ فارغ از موضوعات قیمت واگذاری که خود داستان جداگانه‌ای است. این امر نیز مشکلات فراوانی برای سازمان به وجود آورده؛ پراکنده‌سازی حوزه سرمایه‌گذاری سازمان از کمترین مشکلات در این حوزه‌هاست.
 
4- حال که دولت درصدد است به‌موجب آیین‌نامه اجرایی مربوط به تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی، منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اختصاص و پرداخت کند. می‌بایستی خاطرنشان کرد تسویه بدهی دولت به هر شکلی‌غیراز تسویه نقدی نه‌تنها دردی از سازمان دوا نخواهد کرد بلکه مشکلی به مشکلات دیگر اضافه خواهد کرد.
 
منبع: هفته نامه آتیه نو

 


ارسال نظر

captcha