آب رفته به جوی بازمی‌گردد

دهه70و80میلادی مقاطعی بودند که تعداد زیادی از کشورها به اصلاحات نظام‌های تامین‌اجتماعی روی آوردند.

 عباس کریم‌زاده 

کارشناس تامین‌اجتماعی

تامین 24تحولات جمعیتی و ارتقای سطح سلامت جمعیت تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی مهم‌ترین دلایل این اصلاحات بود؛ اما در ایران می‌توان گفت تدوین و تصویب قانون تامین‌اجتماعی در سال 1354 آغازی بر اصلاحات نظام تامین‌اجتماعی بود و به‌زعم کارشناسان بیمه‌ای، قانون مذکور دارای چارچوب فنی قابل قبولی بود که می‌توانست با اصلاحات بعدی کامل‌تر شود؛ اما با وقوع انقلاب اسلامی و متعاقبا جنگ هشت‌ساله، ادامه اصلاحات نظام تامین‌اجتماعی مانند بسیاری از مقولات دیگر در اولویت‌های بعدی قرار گرفت زیرا مسئله دفاع از کشور اولویت اول و ضروری بود. به‌هرحال از‌آنجاکه صندوق تامین‌اجتماعی، صندوق جوانی بود درک مشکلات آتی آن در شرایط انقلاب و جنگ کمی بعید به نظر می‌رسید مگر برای تعداد کمی از کارشناسان که صدای آنها هم معمولا شنیده نمی‌شود. اتفاقی که افتاد این بود که تحت شرایط و خاص دوران انقلاب و جنگ، قوانین‌ومقررات و مصوبات متعددی که شمار آنها بیش از 30فقره است به سازمان و قانون تامین‌اجتماعی بار شد به‌نحوی‌که بار مالی شکننده‌ای بر سازمان  خارج از ضوابط و اصول بیمه‌ای تحمیل شد. 

نکته مهم این است که اولا این تحمیلات مالی به‌درستی برآورده نشد و ثانیا دولت فقط به‌صورت شفاهی تعهد بازپرداخت آنها را متقبل شد و برخی مصوبات از این دست عملیاتی و کارسازی نشدند. و اما امروز دو مقوله تحولات جمعیتی و ارتقای سطح سلامت جمعیت تحت پوشش، بحران‌های مالی جدی و شکننده‌ای برای سازمان ایجاد کرده و از طرفی به دو دلیل عدم آینده‌نگری و تحمیل قوانین‌و‌مقررات دارای بار مالی و خارج از اصول و ضوابط بیمه‌گری، سازمان در ارائه تعهدات قانونی خود با مشکل مواجه شده است.

مطابق ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و همچنین به‌طور ضمنی در دیگر قوانینی که درگذشته تصویب شده‌اند، دولت تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی را تضمین کرده است. اما نکته درخور تامل این است که حجم تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین بیمه اجتماعی کشور که بیش از نیمی از جمعیت را تحت پوشش دارد، آنچنان عظیم و درحال رشد است که ممکن است از توان دولت خارج باشد. این خطری است که هنوز توسط دستگاه‌ حاکمیتی به‌طور دقیق درک نشده و تنها زمزمه‌هایی از آن باعث شده تا آیین‌نامه بازپرداخت بدهی دولت به سازمان مورد تصویب قرار گیرد. کارشناسان سازمان تامین‌اجتماعی از دو دهه قبل همواره نسبت به این موضوع هشدار داده بودند؛ اما امروز هم هنوز فرصت برای جلوگیری از جدیت یافتن بحران و بروز عواقب شکننده آن باقی است زیرا اولا هنوز مولفه‌های جمعیتی نظیر پنجره جمعیتی، تورم جوانی و گشتاوری جمعیت به‌روی سازمان باز است و با اتخاذ سیاست‌ها و رونق اقتصادی، درآمدزایی سازمان به‌نحو قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت و ثانیا حجم بدهی انباشته دولت به سازمان به‌نحوی است که با پرداخت به‌موقع آن، سازمان در یک پروسه 10ساله قادر خواهد بود خود را بازیابی و به‌روزرسانی کند. تصویب مصوبه فوق اقدام بسیار شایسته‌ای است که نیاز به تسریع و اصلاح در جهت نقدینگی بیشتر دارد.

منبع: هفته نامه آتیه نو 


ارسال نظر

captcha