واکاوی مساله ای به نام «فقر»

بی تفاوت به خیرگی نگاه های ترحم آمیز و کنجکاو رهگذاران، به سطل زباله آویزان می شود و پاهایش از زمین فاصله می گیرند و تا سر و گردن به میانه زباله دان سرازیر می شود و دست هایش در پی چیزی می گردند شبیه نان ، پلاستیک یا قوطی قابل بازیافت ...

  گزارش: مهین داوری

 

تامین 24 بی تفاوت به خیرگی نگاه های ترحم آمیز و کنجکاو رهگذاران، به سطل زباله آویزان می شود و پاهایش از زمین فاصله می گیرند و تا سر و گردن به میانه زباله دان سرازیر می شود و دست هایش در پی چیزی می گردند شبیه نان ، پلاستیک یا قوطی قابل بازیافت ... کمی آن سوتر ، یکی لرزان و چرت آلود گاهی از عابران پولی برای خرید نانی طلب می کند که از گرسنگی نمیرد و همزمان از تلاشش برای صید سکه ای از صندوق صدقات ناامید نمی شود و....

این ها تنها برشی از شکل فقر است که هر لحظه و هر روز تصاویری زیان بار در ذهن جامعه به ثبت می رساند و هنگامی که همین پدیده در قالب برنامه های تلویزیونی و انعکاس در رسانه ها بررسی و تحلیل می شود، پیچیده تر، پیش رونده و گاه غیر قابل کنترل و درمان و در دراز مدت تهدیدی جدی برای کشور به نظر می رسد.   

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام (ره) به تازگی در یک برنامه تلویزیونی، با مرور شعار رییس جمهور در خصوص «ریشه‌کنی فقر مطلق در دولت دوازدهم»، اعلام کرد که حدود 10 تا 12 میلیون نفر از افراد جامعه در فقر مطلق به سر می‌برند.

پرویز فتاح در این برنامه زنده تلویزیونی دستیابی به تعریف فقر مطلق و بیان جزییات این آسیب اجتماعی را با تبعات سیاسی فراوان همراه دانست و تاکید کرد: اگرچه کمیته امداد مسوول آماردهی در این زمینه نیست اما سوی دیگر نیز در حال حاضر شاخص‌های مشخصی برای فقر مطلق مورد نظر دولت و دامنه آن مطرح نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 تا 12 میلیون نفر فقیر مطلق در کشور وجود دارد اظهار کرد: در صورت تعیین دقیق شاخص ها و ارتقا سطح رفاهی افراد جامعه،  16 تا 20 میلیون نفر در کشور در دایره فقر مطلق قرار می گیرند .

رئیس کمیته امداد انتهای سال 95 نیز در تلویزیون،‌ آخرین آمار مستمری‌بگیران کمیته امداد را یک میلیون و 600 هزار خانواده با  جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر اعلام کرده بود که با احتساب حداقل حقوق 812 هزار تومان، اعلام کرد که  11 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که اگر یک میلیون و 200 هزار تومان حداقل حقوق باشد، آمار زیر خط فقر هم افزایش می یابد.

یاسر باقری، پژوهشگر حوزه رفاه و سیاست گزاری اجتماعی در گفت و گو با «تامین 24» در این باره گفت: مهم ترین مساله در تعریف خط فقر مطلق این است که علی‌رغم تعریف نظری نسبتا روشن و مقبول عمومی که معطوف به وضعیتی است که نیازهای اساسی انسان برآورده نمی‌شود، تعریف عملیاتی و محاسباتی بسیار ساده‌سازانه و در عین حال متفاوت ارائه می‌شود؛ گاه محاسبات فقر براساس استاندارد یک دلار در روز یا در تعریف متداول جهانی 1.25 دلار در روز انجام می‌شود.                                                                                                                           

تعریف خط فقر، با واقعیت جامعه ما همخوانی ندارد

وی بیان کرد: براساس هنجارهای جهانی و بر اساس تبدیل دلار به تومان، اگر فردی بیش از 150 هزار تومان دریافت کند، بالاتر از خط فقر مطلق قرار دارد، درحالی‌که مبنا قرار دادن چنین تعریفی در ایران تقریبا مضحک به نظر می‌رسد.

باقری با اشاره نتایج بررسی سالنامه آماری سال 1394 گفت: از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال مدنظر، بیش از نیمی از هزینه غیرخوراکی سه دهک اول به مسکن اختصاص یافته است. این میزان در دهک اول هزینه‌ای (که براساس تعریف 1.25 دلار در زیر خط فقر قرار داشته‌اند) بیش از 90 درصد بوده است. یعنی بیش از 90 درصد هزینه غیرخوراکی آن‌ها بابت هزینه مسکن بوده است. حتی بر مبنای دهک‌های جمعیتی، سه دهک نخست یعنی در مورد 30 درصد جمعیت شهری کشور، بیش از نیمی از هزینه‌های غیرخوراکی‌شان صرف هزینه مسکن شده است.

وی تصریح کرد: حدود یک سوم هزینه کل دهک اول و دوم به خوراک، اختصاص یافته است. یعنی اگر همین مبنا را به خط فقر مطلق نیز تعمیم دهیم، دو سوم از 150 هزارتومان را به مواد غیرخوراکی تخصیص دهیم فرد باید با تنها ماهی 50 هزار تومان خوراک خود را تامین کند. در این صورت بنا به تعریف مذکور، اگر فردی بتواند هر وعده غذایی‌اش را با اندکی بیش از یک نان برری به سر برد، آن فرد دچار فقر مطلق نخواهد بود. از این منظر است که تاکید دارم این تعریف، مضحک است.

 تعریف دقیق فقر، امکان ارزیابی را فراهم می کند

وی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون تعریف دقیقی از فقر مطلق را ارایه نکرده است، افزود: دولت باید مبنای خود در این زمینه شفاف اعلام کند. ادعای رفع فقر مطلق دولت با توجه به نامشخص بودن تعریف هم می‌تواند درست باشد و هم نادرست و در صورت ارایه تعریف مشخص  امکان ارزیابی آن فراهم می شود.

این پژوهشگر حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی ادامه داد: براساس آمار اعلام‌شده توسط کمیته امداد که در آنجا نحوه محاسبه اعلام نشده است، می‌توان حدس زد مبنای سنجش آن‌ها بیش از 1.25 دلار در روز بوده است. چون در غیر این صورت عدد اعلام شده کمتر از این می‌شد، با این حال در آنجا نیز شیوه سنجش مشخص نشده است. به نظر می‌رسد اگر سبد مصرف غذایی را مبنا قرار دهیم و حداقل مصرف خوراکی را مبنای سنجش قرار دهیم وضعیت بدتر از آمار اعلام‌شده خواهد بود.

وی تصریح کرد: براساس محاسبات بنده در سال 1393 و براساس داده‌های خام مرکز آمار، حتی میانگین جمعیت کشور نیز در وضعیت مناسب قرار ندارند.

باقری در بیان تعاریف فقر نسبی و مطلق گفت: خط فقر نسبی، براساس «میانگین استاندارد زندگی در یک جامعه» تعیین می‌شود، طبیعتا در کشورهای با درآمد بالا این خطر بسیار بالاتر از کشورهای با درآمد پایین خواهد بود. این معیار بیش از خطر فقر مطلق بحث برانگیز است و از آنجا که متغیر است و با بهبود کلی وضعیت رفاهی کشور افزایش می‌یابد چندان شاخص خوبی برای سیاست‌گذاری نیست.

فقرچندبعدی، منطقی ترین و پایدارترین شاخص سنجش

وی با بیان اینکه بهترین معیار را فاصله گرفتن از فقر درآمدی و رفتن به سوی فقر چند بعدی است عنوان کرد: فقر چندبُعدی نه‌تنها امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر و جهت‌گیری خدمات اجتماعی را فراهم می‌کند بلکه تصویر دقیق‌تری از وضعیت فقر را به ما نشان می‌دهد. در این شاخص، ابعاد آموزش، سلامت، استانداردهای زندگی و مسکن مورد سنجش قرار می‌گیرد و از تعریف یک عدد کلی به عنوان درآمد خودداری می‌کند.

این پژوهشگر تشریح کرد: طبیعتا در فقر درآمدی اگر سرپرست خانوار دارای درآمد خاصی باشد اما بخش قابل توجهی از درآمدش را به مواد دخانی تخصیص دهد ما در برآیند کلی، احتمالا خانوار او را دچار فقر مطلق نمی‌دانیم؛ در حالی‌که ممکن است از انواع نیازهای اساسی محروم باشند. از سوی دیگر فقر درآمدی توجهی به هوشمندی یا ناهوشمندی خانوار در سبد هزینه‌های خود ندارد؛ درحالی‌که فقر چندبعدی به این سبد توجه ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: فقر چند بعدی در صورتی که به‌طور جدی مورد توجه سیاست‌گذاران باشد، حتی قادر است نقاط تاریک فقر فرهنگی و یا نیازهای آموزشی را نیز نشان دهد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت یا سیاست‌گذاران اجتماعی برآنند تا دست به اقدامی اساسی در این زمینه بزنند منطقی‌ترین و پایدارترین مسیر، سنجش و سیاست‌گذاری به اتکاء وضعیت فقر چند بعدی در کشور است.

فقر امنیت کشور را تهدید می کند

باقری تبعات فقر برای فقرا را از تبعات فقر برای کشور مهم تر دانست و گفت:  چرا که فقر ، فقرا را  از امکان رشد و تعالی باز می‌دارد و این مساله خلاف صریح اصول قانون اساسی کشور است. با این حال تبعات اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی آن برای کشور نیز واجد اهمیت بسیار است

وی در بیان تبعات اجتماعی فقر گفت: افزایش فقر و البته نابرابری (که حتی بیش از فقر مهم است) در جامعه سبب گسسته شدن جامعه و کاهش شدید همبستگی در جامعه می‌شود و افت همبستگی در جامعه نیز سرآغاز انواع آسیب‌های اجتماعی و سیاسی است. گسترش فقر در جامعه در کنار رفاه بیش از حد تصور صدک بالای جامعه، احساس نابرابری، خشم و کین‌توزی را در جامعه افزایش خواهد داد. این موضوع علاوه بر گسل اقتصادی، ابعاد اجتماعی خطرناکی را به دنبال دارد که امنیت کشور را در درازمدت تهدید خواهد کرد.

شفافیت در سیاست گذاری و تعیین معیار سنجش فقر

این پژوهشگر حوزه رفاه گفت: مهم ترین وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به‌واقع نقش سیاست‌گذار را در این زمینه ایفا کند. مشخص کردن معیار سنجش و سیاست‌گذاری گام نخست آن است. این اقدام باید شفاف باشد و به‌طور مستمر اطلاع‌رسانی شود تا هم جامعه به این باور است که موضوع مذکور تنها شعار نیست و هم اینکه به بدنه پیام داده شود که دولت در این زمینه مصمم است و هم امکان نقد و ارزیابی اقدامات فراهم شود.

وی تصریح کرد: اگر وزارت رفاه در جایگاه سیاست‌گذار قرار نگیرد و خط‌مشی‌های خود را به‌طور کامل مشخص نکند، از سایر نهادها کار چندانی برنخواهد آمد چرا که آن‌ها مطابق رویه همیشگی خود پیش خواهند رفت.

سیاست های فقرزدایی نیازمند تغییر و اصلاح هستند

باقری تاکید کرد: به تصور من آنچه تاکنون در مورد سیاست‌های فقرزدایی مشاهده کرده‌ایم صرفا «مجموعه کوشش‌هایی برای امکان‌پذیر تداوم زندگی فقرا در فقر» بوده است، یعنی کمک‌های نهادهای متولی در این زمینه صرفاً نوعی حمایت برای تداوم زندگی بوده است و نه امکان خروج آن‌ها از فقر. بنابراین مسیر پیشین نتیجه‌ای بهتر از وضعیت کنونی به همراه ندارد و اقدامات نمایشی نیز در این زمینه پایدار نخواهد بود.

وی اضافه کرد: نهادهای درگیر در این زمینه و فراتر از آن‌ها، نهادهای سیاست‌گذار باید هم مسیر خود را شفاف بیان کنند و هم نشانه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت‌تر مشخص کنند تا هم وضعیت پیشرفت مشخص شود و هم امکان بازنگری وجود داشته باشد.

مهار سیاست‌های اقتصادی مخرب و فقرزا

باقری در پاسخ به راه های کنترل اثر بخش فقر گفت: کنترل اثر بخش نیازمندکنش فعالانه‌تر نهادهای سیاست‌گذاری است. بدین معنا که در وضعیت کنونی در بهترین حالت نهادهای مذکور به دنبال کاهش فقر هستند درحالی که کنترل اثربخش نیازمند پیشروی فعالانه به سمت مهار سیاست‌های اقتصادی مخرب و فقرزا است؛ یعنی سیاست‌هایی که سبب افزایش فقر در جامعه می‌شوند.

باقری افزود: به واقع مجموعه فقرا مانند یک سیستم هم ورودی دارد و هم می‌تواند خروجی داشته باشد. شما نمی‌توانید بر خروج فقرا از فقر متمرکز شوید و کوششی برای کنترل ورودی آن نکنید. بنابراین کنترل اثربخش در این است که سیاست‌های فقرزا نیز شناسایی شود و با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف از جمله رسانه و نیز نهادهای تولید دانش، کوشش شود تا آن سیاست‌ها تحت کنترل بیشتر قرار گیرد و یا سیاست‌های بدیلی که پیامدهای منفی کمتری دارند، پیشنهاد شوند یا مورد حمایت قرار گیرند.

روند رو به رشد فقر در کشور

رضا امیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مروری بر گزارش و تحقیقات در حوزه فقر گفت: طی سال‌های اخیر علاوه بر گزارش‌هایی که از سوی پژوهشگران مستقل دربارۀ وضعیت فقر در ایران منتشر شده، دو گزارش نیز از سوی مؤسسۀ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به سازمان برنامه و بودجه) و وزارت رفاه منتشر شده است که براساس گزارش اول، جمعیت زیر خط فقر مطلق طی سال‌های 1389 تا 1392 در مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب از 12 و 8 درصد به 15 و 13 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: براساس همین گزارش، در سال‌های 88 تا 92 سهم هزینه‌های خوراکی نسبت به کل هزینه‌ها در حال افزایش و شیب افزایش هزینه‌های خوراکی در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از سایر دهک‌ها بوده است.در نتیجه طی این 5 سال رفاه خانوارها روند نزولی داشته و به‌بیان ساده، دهک‌های کم‌درآمدتر حتی به‌لحاظ غذایی فقیرتر از گذشته شده‌اند.

امیدی با مرور گزارش دفتر مطالعات وزارت رفاه اظهار کرد: جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران در سال‌های 1384 تا 1391 در مناطق شهری و روستایی به‌ترتیب از 20 و 28 درصد به 33 و 40 درصد رسیده است.

وی در بیان شیوه محاسبه خط فقر مطلق گفت: ابتدا هزینۀ خوراکی خانوار براساس مصرف سرانۀ 2000 کالری در روز محاسبه می‌شود و سپس براساس اطلاعات مربوط به درآمد-هزینۀ خانوارها، نیازهای غیرخوراکی (آموزش، بهداشت، مسکن، پوشاک) محاسبه و به هزینه‌های خوراکی اضافه می‌شود تا خط فقر مطلق (حداقل معیشت) به‌دست آید.

امیدی تاکید کرد: ازآنجا که براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه مسئول محاسبۀ سالانۀ خط فقر در ایران است، این وزارتخانه طی سال‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از شاخص فقر چندبعدی نیز، جمعیت زیر خط فقر مطلق را برآورد کند.

وی شاخص فقر چندبعدی (MPI) را شاخصی ترکیبی عنوان کرد و گفت:  در محاسبۀ فقر علاوه بر درآمد، شاخص‌هایی نظیر آموزش، بهداشت، و استانداردهای زندگی را نیز دربرمی‌گیرد. این شاخص، تصویری از ابعاد اصلی فقر خانوارها را به‌دست می‌دهد.

امیدی ادامه داد: در این محاسبات، شاخص‌های آموزش، سلامت، اشتغال، مسکن، و استانداردهای زندگی لحاظ شده است که مجموعاً 13 زیرشاخص را شامل می‌شوند. این زیرشاخص‌ها ضرایب متفاوتی دارند و اگر خانواری حداقل در 30 درصد ضرایب در وضعیت فقر قرار داشته باشد بدین‌معناست که به فقر چندبعدی دچار است.

این هیات علمی دانشگاه  اضافه کرد: بر اساس این محاسبات، در سال 1392، حدود 17 درصد خانوارهای شهری و 40 درصد خانوارهای روستایی به فقر چندبعدی دچارند.

وی وجه مشترک گزارش‌های موردنظر را  افزایش روزافزون جمعیت زیر خط فقر مطلق از اواسط دهۀ 1380 عنوان کرد و گفت: این گزارش ها نشان می دهند که سالانه خانوارهای بیشتری در وضعیت فقر قرار گرفته‌اند. این در حالی است که دولت‌های مختلف به‌صورت پراکنده برنامه‌ها و اقداماتی را در راستای مواجهه با فقر اجرا می‌کنند.

سیاست های ما تاکنون بیشتر فقرزا بوده اند

امیدی تصریح کرد: اغلب گزارش‌های رسمی نشان می دهند که دینامیزم تولیدکنندۀ فقر در ایران بسیار فعال‌تر از سازوکارهای مواجهه با فقر عمل می‌کند. یعنی بسیاری از سیاست‌های و اقدامات توسعه‌ای ما «فقرزا» بوده‌اند نه «فقرزدا».

وی افزود: اگر منطق حاکم بر سیاست‌های اقتصادی ما اصلاح نشود، سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی به‌هیچ عنوان توان جبران مخاطرات تولیدشدۀ ناشی از سیاست‌های اقتصادی را ندارند. اینجا جایی است که دولت نباید غایب باشد. نباید در حوزۀ فقر و آسیب‌های اجتماعی نوعی رهاشدگی و بی‌دولتی در جامعه احساس شود.

امیدی تشریح کرد: رویکرد غالب در مواجه با فقر و ارتقای عدالت اجتماعی در تداوم نظریه‌های دهۀ 1960 میلادی همچنان بر این موضوع تأکید دارد که تا زمانی که رشد اقتصادی مطلوب محقق نشود، عدالت اجتماعی قابل تحقق نیست. در این نگاه فرض بر این است که انباشت سرمایه به رشد اقتصادی منجر می‌شود و دستاوردهای آن به سایر حوزه‌ها سر ریز می‌شود.

رشد اقتصادی الزاماً به عدالت اجتماعی و کاهش فقر نمی‌انجامد

وی در بیان تاثیر رشد اقتصادی بر فقر تصریح کرد: دست‌کم دو دهه است که نظریه‌پردازان اقتصادی و اجتماعی جهان از این باور عبور کرده‌اند و بر این امر واقف شده‌اند که رشد اقتصادی الزاماً نه‌تنها به عدالت اجتماعی و کاهش فقر نمی‌انجامد، بلکه ممکن است آن‌ را تشدید کند و برعکس، سیاست‌های معطوف به کاهش فقر تأثیر به‌مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی داشته‌اند.

امیدی گفت: نباید و نمی‌توان مسایلی مانند عدالت اجتماعی و فقرزدایی را اهدافی ثانویه و منوط به رشد اقتصادی دانست. علاوه بر چالش پارادایمی، به‌لحاظ ساختاری و سازمانی نیز در زمینۀ مواجهه با فقر با نارسایی‌ها و تعارض‌های گستردۀ سازمانی مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: ایران به رغم مواجهه با گسترۀ وسیعی از فقر و آسیب‌های اجتماعی مهم ترین ابزار سیاستی مواجهه با آن یعنی منابع مالی لازم را تحت تأثیر پارادایم نادرست توسعه‌ای از خود سلب کرده است.

خصوصی‌سازی و کالایی‌شدن مداوم حیات اجتماعی (به ویژه آموزش و بهداشت) از اوایل دهۀ 1370 موجب شده است تا امروزه با سطح بالایی از نابرابری‌های اجتماعی مواجه باشیم.

وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که بیش از 65 درصد دانشجویان روزانۀ دانشگاه‌ها تهران جزو سه دهک ثروتمندتر جامعه هستند که عموماً دورۀ تحصیل دبیرستان را در دبیرستان‌های غیرانتفاعی پرهزینه گذرانده‌اند. براساس این مطالعات، ضریب دسترسی این گروه از دانشجویان به فرصت‌های بهتر کاری و شغلی و درآمدی بیش از 4 برابر سایر گروه‌های درآمدی است.

گسترش فقر با افزایش نابرابری در حوزه های اجتماعی

امیدی گفت: به‌تعبیری، این سطح از نابرابری در حوزه‌های اجتماعی خود به نابرابری بیشتر و فقر گسترده‌تر می‌انجامد. ازاین‌رو، هیچ برنامۀ مواجهه با فقری به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسد مگر آنکه سیاست‌ها و برنامه‌های روشن و مشخصی برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی تدارک دیده شود ، ازاین‌رو لازم است قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که حدود یک دهه است کنار گذاشته شده، در دستور کار دولت قرار گیرد و نهادسازی متناسب با آن انجام شود.

 


ارسال نظر

captcha