خبرهای خوش یا ناخوش برای اشتغال زنان

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال خبر داد.

تامین 24 تغییر قوانین به نفع بازنشستگی زنان؛ موضوعی که مانند هر قانون متفاوت دیگری درباره زنان که با موج مخالفت‌ها و حمایت‌ها روبه‌رو می‌شود، بازهم می‌تواند چنین سرنوشتی پیدا کند. این‌بار معاون جدید امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از تصویب «سابقه ۲۵‌سال برای بازنشستگی زنان» در هیأت دولت و در قالب لایحه خدمات کشوری خبر داد. «معصومه ابتکار» دیروز و در کانال تلگرامی خود دراین‌باره نوشت: «در لایحه خدمات کشوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵‌سال و عضویت معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در شورایعالی اداری کشور به تصویب رسید.» به‌نظر می‌آید منظور معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از سن بازنشستگی همان سابقه کار برای بازنشستگی باشد که پیش از این هم تلاش‌هایی برای کاهش آن از سوی فراکسیون زنان مجلس دهم شورای اسلامی انجام شد ولی هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

 لزوم اختیار زنان دربازنشستگی پیش از موعد
اطلاعات درباره بند تصویب‌شده در لایحه خدمات کشوری که مربوط به بازنشستگی زنان است به همین نوشته ابتکار خلاصه می‌شود و به نظر می‌آید حتی زنان حاضر در مجلس شورای اسلامی هم از جزییات آن بی‌خبر هستند. «سهیلا جلودارزاده» نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس اتحادیه زنان کارگر با اشاره به بی‌اطلاعی از جزییات این لایحه، از تصویب این بند استقبال می‌کند و معتقد است که حتما باید اختیار زنان هم لحاظ شود. او در گفت‌و‌گو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «الان شرایط بازنشستگی برای زنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، ۲۰‌سال سابقه و حداقل ۴۲‌سال است. زنان کارمند در دولت هم با ۲۰‌سال سابقه با ۲۰روز حقوق بدون شرط سنی بازنشسته می‌شوند.

گروه سومی از این دو دسته خارج مانده بودند؛ کسانی که با بیمه تأمین اجتماعی کارمند دولت هستند. اعضای فراکسیون زنان در بحث برنامه ششم تلاش کردند که قانونی در این زمینه به کار گیرند که درنهایت به نتیجه نرسیدند ولی امیدواریم با تصویب لایحه کنونی این مسأله حل می‌شود.» جلودارزاده به لزوم لحاظ شدن اختیار زنان در بازنشستگی هم اشاره می‌کند: «براساس مراجعات و خواسته بخش زیادی از جامعه زنان، این موضوع با استقبال روبه‌رو خواهد شد ولی باید نوشته شود «در صورت تمایل». یعنی بازنشستگی با این شرایط باید به درخواست خود فرد و اختیاری باشد.» جلودارزاده معتقد است که مطرح‌شدن چنین بندی با استقبال مجلس و اعضای فراکسیون زنان روبه‌رو خواهد شد: «مخالفتی نداریم فقط این‌که اختیار باید با خود خانم متقاضی باشد. تصویب این قانون باعث می‌شود زنان کارمندی که خسته شدند، نیاز مالی ندارند، در سن میان‌سالی هستند و ترجیح می‌دهند که در کنار خانواده باشند از این فرصت استفاده کنند. از طرف دیگر نیرو خالی می‌شود و امکان کار و چابک سازی دولت هم به وجود می‌آید.»

قوانینی در خدمت یا خیانت به اشتغال زنان
در کنار استقبال و حمایتی که از چنین قوانینی صورت می‌گیرد، بخشی از فعالان حقوق زنان همواره به انتقاد از این طرح‌ها پرداختند و معتقدند که این قوانین در درازمدت توانمندی و حضور زنان در جامعه را کاهش خواهد داد. در این‌باره، مرداد دو‌سال پیش «شهیندخت مولاوردی»، معاون وقت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در بررسی اجرای قانون ۹ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل گفته بود: «در این دو‌سال به‌رغم تصویب این قانون و متعاقب آن تصویب مصوبه مرخصی دو هفته‌ای پدران، برخی دستگاه‌ها از اجرای این قانون‌ها استنکاف می‌کنند. در ۱۸ماه اخیر نیز در میان زنانی که از مرخصی ۶ماهه زایمان استفاده کرده‌اند، حدود ۴۷‌هزار اخراجی از محیط کار داشتیم.» اخراج ۴۷‌هزار زن کارمند در ۱۸ماه و به دلیل استفاده از مرخصی ۹ماهه زایمان، به خوبی آسیب‌های احتمالی چنین قوانینی را نشان می‌دهد؛ موضوعی که «طیبه سیاوشی عنایتی»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره می‌کند.

او درباره بند سابقه بازنشستگی تصویب‌شده در هیأت دولت به «شهروند» می‌گوید: «این موضوع، هم جنبه‌های بسیار مثبتی برای زنان دارد؛ بسیاری از خانم‌های ایرانی تمایل به استفاده از بازنشستگی پیش از موعد دارند و هم می‌تواند انتقاد بعضی از فعالان حقوق زنان مبنی بر آسیب به اشتغال زنان را به همراه داشته باشد. ولی به‌نظر می‌آید این کار درنهایت کمکی به بازار اشتغال هم می‌کند و اگر زمینه‌ای باشد که زنان جایگزین افراد بازنشسته شوند یا دست‌کم در استخدام‌های جایگزین شاسته‌سالاری صورت بگیرد، قطعا مورداقبال قرار خواهد گرفت و مفید خواهد بود.» نایب‌رئیس پیشین فراکسیون زنان در مجلس دهم ادامه می‌دهد: «ما تلاش کردیم که در برنامه ششم این سن را به ۲۰‌ برسانیم که بعد از ۲۰‌سال سابقه کار با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند و مخالفت‌ها از طرف دولت بسیار بالا بود و می‌گفتند که صندوق بازنشستگی این امکان را ندارد که الان با این مصوبه امکان رسیدن به بخشی از خواسته ما محقق خواهد شد.»

او درباره انتقادهای احتمالی به این لایحه هم می‌گوید: «الان ۵‌سال اختلاف بین خواسته مجلس یعنی ۲۰ سال، شاید حالت تعادل به وجود آمده باشد ولی باز هم مخالفانی خواهد داشت چون هر قانونی تصویب شود نفع عمومی و ضررهایی خواهد داشت. این قانون اگر تصویب شود به نفع جامعه زنان خواهد بود. ولی به نظر من اجباری نباید در این قانون باشد و زنانی که تمایل دارند، از این شرایط استفاده کنند. ما در این سال‌ها مراجعه‌کنندگان زیادی داشتیم که به‌خاطر شرایط سخت کار و دیگر مشکلات خواهان بازنشستگی پیش از موعد بودند. اگر امر اختیاری لحاظ شود یک فرصت مناسبی است برای زنانی که موافق خروج از چرخه کار هستند. به‌هرحال عرصه خانواده و تأکید بر تحکیم خانواده از این بُعد هم مدنظر قرار خواهد گرفت. به‌نظر من فرصت حضور در اجتماع یا فعالیت در خانواده را بهتر است به خودزنان واگذار کنیم.» اما تصویب این قانون تا چه اندازه می‌تواند رغبت کارفرما به استخدام زنان را کاهش دهد؟ سیاوشی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «تمام مزیت‌ها مربوط به بخش دولتی است و در بخش خصوصی زنان به شدت آسیب می‌بینند. در بین کارمندان بانک‌های خصوصی ما زنان زیادی داشتیم که به دلیل همین قوانین مثلا مرخصی زایمان، از طرف کارفرما تحت فشار بودند.»

سیاوشی درباره معایب این طرح و راه‌های مقابله با این تبعات منفی در اشتغال زنان هم می‌گوید: «آسیب بزرگ به استخدام زنان در بخش خصوصی وارد خواهد شد و امکان کار در این زمینه برای زنان کم خواهد شد. راه‌حل این است که دولت در بخش خصوصی به نفع زنان امتیازاتی بدهد؛ بُعدی انسانی که هیچ‌گاه لحاظ نشده است. حضور و اشتغال زنان در بخش خصوصی بسیار ناچیز است یا اگر حضور داشته باشند با شرایط حقوقی بسیار نامناسبی روبه‌رو هستند. دولت باید حمایتی از بخش خصوصی به نفع استخدام زنان داشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد و در بازنشستگی پیش‌ازموعد، اختیار زنان لحاظ شود، قطعا چنین قوانینی می‌تواند به وضع زنان جامعه ما کمک کند.» کاهش سابقه بازنشستگی زنان به ۲۵‌سال بدون درنظرگرفتن سن آنها، هنوز در مرحله ابتدایی است و براساس نوشته معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به تازگی در هیأت دولت تصویب شده است. برای اطلاع از جزییات این موضوع و واکنش نمایندگان مجلس باید منتظر روزهای آینده و بررسی لایحه خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی بود.

منبع: روزنامه شهروند

 


ارسال نظر

captcha