یادداشتی از علی حیدری

بیمه های اجتماعی، آری یا نه ؟

کوته نگری است که بخواهیم فقط هزینه های پرسنلی و یا میزان بازدهی سرمایه گذاری ها و یا نحوه اداره آنها را علت العلل بروز مشکلات صندوقهای بازنشستگی بدانیم و راه حل های دیکته شده بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ... را تکرار کنیم.

تامین 24 /علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره

چندی است بخاطر مشکلات مالی مبتلا به چند صندوق بیمه بازنشستگی که غالباً دولتی بوده و از سوی دولت اداره شده و می شوند و بزرگ نمایی مبالغی که برای جبران کسری آنها از محل بودجه عمومی دولت تخصیص داده می شود و مقایسه این مبلغ با کل بودجه عمومی دولت، شائبه های در خصوص نا کارآمدی مکانیسم بیمه های اجتماعی دامن زده می شود این در حالی است اولاً تجارب علمی و علمی موفق دنیا از دیر باز تا کنون بر توفیق مکانیسم بیمه های اجتماعی برای ایجاد رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی و زمینه سازی مردم سالاری و دموکراسی واقعی و ... تاکید دارند و نمی توان با این مستمسک، اصل مکانیسم بیمه های اجتماعی را نفی کرد ثانیاً صندوقهای بیمه گر اجتماعی همانطور که کارکرد بین النسلی و تعهدی بلند مدت دارند علی القاعده مشکلات و مصائب مبتلا به آنها نیز بین النسلی و ماحصل عملکرد دولت ها و مجالس قانونگذاری و محاکم و مراجع قضایی و نیز مدیران چندین نسل گذشته و فعلی بوده و نمی توان این نا کار آمدی را به دولت دوازدهم نسبت داد و می توان گفت منابعی که دولت به این سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد می کند، کمک نیست و در واقع جبران مافات و ترمیم خساراتی است که تصمیمات دولت ها و مجالس قبلی و مسئولین و مدیران دیروز به این صندوقها وارد ساخته است و ثانیاً راهکارهای جایگزینی که توسط این مدعیان ارائه می شود نیز جبران کسری منابع مالی امروز صندوقها را نمی کند مثلاً اینکه بگوئیم صندوقها منحل شوند و دولت و دستگاههای دولتی خودشان مستمری ها را بدهند، که باعث خلق پول نمی شود و فقط نحوه تخصیص اعتبار از مواد بودجه تغییر می کند ولی  سرجمع منابع تخصیصی دولت تغییر نمی کند و اگر هزینه های پرسنلی صندوقها منظور نظر است که بازهم دستگاههای اجرایی همین میزان پرسنل را بایستی برای پرداختها بکار گرفته شوند و یا اینکه تبدیل سیستم DB  بهDC  در لایه پایه هم فعلاً و برای جبران کسری حال حاضر صندوقها راه علاج نخواهد بود و خلق منابع جدیدی نمی کند در خوشبینانه ترین حالت، اثر آن 30 سال دیگر نمایان خواهد شد.

رابعاً مبنای مقایسه صحیح انتخاب نمی شود، سرجمع بودجه کل کشور 1.150.000 میلیارد تومان است و بودجه عمومی 350.000 میلیارد تومان و اینکه شما مقایسه 40.000 میلیارد تومان کمک به این صندوق ها را تقسیم بر چه عددی کنید خیلی در مقایسه و نتیجه گیری موثر است چرا که آن 800.000 میلیارد تومان گردش بودجه ای و مالی مربوط به شرکت ها و موسسات و ... دولتی نیز توسط پرسنل انجام می شود: که نیاز به بیمه های بازنشستگی دارند و برخوردارمی شوند و مشخص نیست چرا این مبلغ با مبلغ یارانه های نقدی و یا با مبلغ یارانه های بانکی برای تسهیلات تکلیفی و نظایر آن مقایسه نمی شود .

در مجموع بنظر می رسد بعلت عدم شفافیت و بویژه عدم مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف دولت، بخش قابل توجهی فرار بیمه ای را در بخش های دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی، تعاونی ، حاکمیتی نسبت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر شاهد هستیم و بایستی به سمت پیاده سازی یک نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر مالیات اجتماعی حرکت کنیم وگرنه بار مالی اصل بیمه های اجتماعی بر عهده کارمندان، کارگران و کارفرمایان خوش حساب می افتد .

به بیان دیگر وضعیت مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی اسباب و علل گوناگونی دارد و نمی توان صرفاً مسائلی نظیر هزینه های پرسنلی و تشکیلاتی آنها ( در بهترین حالت 5% کل هزینه ها ) یا باز دهی سرمایه گذاری های آنها و یا نوع تامین مالی آنها را دلیل بروز این بحران دانست و دلایل گوناگونی باعث این بحران شده اند که بایستی بصورت جامع و مانع به آنها پرداخت و آدرس اشتباهی نداد مضافاً به اینکه نسخه های WB، IMF، OECD و ... که اثرات آن در کشورهای آرژانتین، شیلی و ... بر همگان آشکار شده است نمی تواند حلال بحران صندوقهای بازنشستگی ایران باشد .

متغیر های جمعیتی ( فعال و غیر فعال، جوان و سالمند، ترکیب جنسیتی و ...) متغیر های اقتصادی ( نظیر رکود، تورم، رکود تورمی، نرخ رشد اقتصادی ، میزان واردات، میزان قاچاق، نظام مالیاتی و تعرفه ای و نحوه اخذ عوارض و ...)، متغیر های فرهنگی و اجتماعی (کاهش میل به کار و تلاش، تمایل زیاد به بازنشستگی زودرس و ...) متغیر های مربوط به بازار کار ( کم رنگ شدن قانون کار و گسترش قراردادهای موقت ، عدم پیاده سازی اصول کار شایسته، و حرکت از سوی اشتغال مبتنی بر صنعت به اشتغال مبتنی بر خدمات، رواج سوداگری و دلالی بجای تولیدگری، نیروی کار غیر مجاز خارجی و ... ) و متغیر های مربوط به فضای مجازی ( سیالیت نیروی انسانی، دورکاری، کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی و ... ) متغیر های مربوط به فضای کسب و کار ( سهم بالای اقتصاد زیر زمینی، پنهان ، غیر رسمی و سیاه، فقدان نظام صنفی مطلوب و فراگیر، بروز طبقات کارگران کارفرما و کارفرمایان کارگر و ... )، متغیر های مربوط به ساختار حاکمیت و دولت ( خصوصی سازی و برون سپاری فعالیتهای دولتی، واگذاریهای دولتی، شکل گیری نهادهای عمومی غیر دولتی و توابع آنها، پدیده مجموعه های اقتصادی متعلق به بنیادها، نهادها و مجموعه های حاکمیتی فراقوه ای، حجم بالای درآمدهای اقتصادی و درآمدهای معاف از واریز به خزانه و خارج از حیطه عمل ذیحسابی ها، موقتی کردن استخدام در بخشهای دولتی و ... ) و فقدان تشکیل های صنفی کارمندی، کارفرمایی و کارگری واقعی، مستقل و غیر سیاسی، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی از قوانین ومقررات بیمه اجتماعی در کنار تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای، تحمیل سر ریزهای حمایتی به صندوقهای بیمه گر اجتماعی، عدم بازپرداخت های جاری و سنواتی دولت به صندوقها، عدم ایفای تعهدات بیمه ای جاری و سنواتی دولت به صندوقها، فرار مغزها، سوء مدیریت و فقر نظری و یاس عملی در صندوقها، فقدان نظام رگولاتوری بیمه های اجتماعی و ... تنها شمه ای از دلایل و اسباب و علل بروز مشکل در سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی است وگرنه این صندوقها در ذات خود، کارآمد و اثر بخش بوده و هستند . کما اینکه با مقایسه بین صندوقهای بیمه گر اجتماعی هر چقدر مداخلات دولت و مجلس در این صندوقها بیشتر بوده است، وضعیت نابسامان تری دارند و اگر یک طیف برای این سازمان ها و صندوقها ترسیم کنیم بطور نسبی یک سر طیف صندوق ها وکلا و کارگشایان و صندوق آینده ساز و سازمان تامین اجتماعی است و در سر دیگر طیف صندوق لشگری و صندوق کشوری هستند که وضعیت آنها تقریباً با میزان مداخلات دولت و مجلس در آنها مطابقت دارد. نتیجه آنکه برای ارائه راهکار جهت حل بحران صندوقها، بایستی نگاهی جامع الابعاد داشت و از یکسونگری و مصادره به مطلوب خود داری نمود .

 

صرفنظر از مراتب فوق بنظر می رسد بایستی راهکارهای تامین مالی دیگری را برای شکل دهی یک نظام تامین اجتماعی چند لایه طراحی و به مورد اجرا گذاشت :

1-رفع هر گونه معافیت از شمول قوانین بیمه اجتماعی و اجباری ساختن شمول بیمه به کلیه مزد بگیران و شبه اجباری کردن بیمه های اجتماعی از طریق اعمال مشوق ها و محرک های متناسب ( تبدیل یارانه نقدی به یارانه بیمه ای ) و یا منوط و مشروط ساختن برخورداری از برخی خدمات اجتماعی و .... به داشتن پوشش بیمه اجتماعی

2-ساماندهی نظام مالی دولت و شکل دهی حسابهای ملی رفاه و تامین اجتماعی و بویژه احیاء نظام خزانهداری و ذیحسابی برای کلیه بخش های حاکمیتی و دولتی بمنظور حصول اطمینان از سهم بری متناسب بخش رفاه و تامین اجتماعی و بویژه بیمه های اجتماعی از تراکنش های مالی فعالان بخش های حاکمیتی، دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و ...

3-برقرار سازی نظام مالیاتی جامع و پویا برای وصول حق بیمه های اجتماعی سطح پایه در جوف نظام مالیاتی برای تامین مالی سطح پایه خدمات در لایه های بیمه ای، امدادی، حمایتی در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی.

4-طراحی و پیاده سازی نظام تامین اجتماعی چند لایه ( امدادی، حمایتی و بیمه ای) و چند سطحی( پایه، مازاد و مکمل) و رفع همپوشانی ها و جلوگیری از برخورداری من غیر حق، مضاعف و بدون مشارکت متناسب (سواری رایگان) و پیشگیری از فرار بیمه ای (اقشاری، بنگاهی، تعدادی، ریالی ) و ایجاد عدالت سرانه ای و متوسط در برخورداری از منابع عمومی که منجر به حفظ منابع تخصیصی برای ارائه خدمات بیمه ای سطوح پائین جامعه می شود .

5-بر قراری سازی نظام مالیات اجتماعی برای اخذ مالیات، تعرفه و عوارض جبرانی جهت هر فعالیتی که منجر به اشتغال و کاهش تولید ملی می شود ( واردات، توسعه فضای مجازی و ... )و همچنین وضع عوارض، تعرفه و مالیات برای فعالیتهایی که در اثر واگذاری، برون سپاری و ... منجر به کاهش پرسنل حاکمیتی و دولتها می شود

6-شفاف سازی حسابها و اعتبارات بخش بیمه های اجتماعی و برقرار سازی نظام یارانه بیمه ای مشابه یارانه های بانکی که برای تسهیلات تکلیفی بکار گرفته می شود و بدین نحو هر تصمیمی که دولت با هدف کمک به اقشار خاص( اقشار و گروه های هدف)، یا پیشبرد اهداف و مقاصد و نیات خاص (مشوق‌های جمعیتی ، اشتغالزایی و ... ) می گیرد که منابع و مصارف صندوقها را دچار عدم تعادل ساخته و یا تنظیم ورودیها و خروجی های صندوقها را برهم می زند، ما به ازای آنرا در قالب یارانه بیمه ای در ازای برخورداری افراد موصوف و از طرف افراد مزبور، به حساب صندوقهای بیمه گر اجتماعی مربوطه واریز نماید و نظام مالی دولت همانطور که به بدهیهای دولت به بانک مرکزی و پیمانکاران وزارت نیرو حساس است به مطالبات صندوقهای بیمه گر اجتماعی از دولت نیز حساس باشد .

7-واگذاری انحصارات، امتیازات و حق بهره برداری از انفال و نیز بهره مندی از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوق های بیمه گر اجتماعی که جزو دیون ممتازه می باشد و نیز جهت کمک به شکل گیری فراگیری کامل در سطح پایه نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی .

8-اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد برای بیمه شدگان جدید و تعمیم تدریجی آن

9- و ...

 

به نظر می رسد الان وقت مقصر یابی (که غالباً دیوار صندوقها کوتاه تر است) یا پاس دادن مشکلات و مسائل بین دولت و مجلس و یا بین اجزای دولت و ... نیست و بایستی طرحی نو در انداخت و نبایستی این مسائل را مستمسکی برای مداخلات بیشتر دولت و مجلس در صندوقها، بدون آورده نقدی و تعهدی جدید قرار داد.  به عبارت دیگر کوته نگری است که بخواهیم فقط هزینه های پرسنلی و یا میزان بازدهی سرمایه گذاری ها و یا نحوه اداره آنها را علت العلل بروز مشکلات صندوقهای بازنشستگی بدانیم و راه حل های دیکته شده بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ... را قرقره کنیم. بلکه بایستی ابتدا با نگاهی جامع الابعاد نسبت به آسیب شناسی و علت یابی بروز بحران بپردازیم، سپس نسبت به تقویم و اثرسنجی تبعات هر کدام از عوامل بپردازیم و بعد از اولویت بندی اقدامات اصلاحی و توسعه ای، وارد عمل شویم. بدیهی است نگارنده در پی دفاع تمام و کمال از مدیران سابق و لا حق صندوقهای بازنشستگی و متولیان مربوطه نیست و قصد اصلی از این نوشتار، دفاع از کیان "بیمه های اجتماعی" و صیانت از ساز و کار بیمه های اجتماعی است و پر واضح است که هر سیستمی در هر حال نیازمند اصلاح، توسعه، روز آمد سازی و بهینه سازی است .


ارسال نظر

captcha