یادداشت

سیاست‌گذاری اجتماعی در وضعیت آنومی اجتماعی کشور

امروزه سیاستگذاری اجتماعی را مسئلة محوری دولت مدرن می دانند و به تبع آن،جریانها، احزاب و ایدئولوژیهای سیاسی را نیز حول این محور دسته بندی می کنند.

حسن محمد صادقیان

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تامین 24 / یکی از مهمترین دگرگونیها در ساخت و کارکرد دولتها در دوران مدرن را می توان به نقش و جایگاه آنها در حوزه تدوین سیاستهای اجتماعی برشمرد، تا جایی که امروزه سیاستگذاری اجتماعی را مسئلة محوری دولت مدرن می دانند و  به تبع آن،جریانها، احزاب و ایدئولوژیهای سیاسی را نیز حول این محور دسته بندی می کنند. اهمیت ملت سازی و تحقق مؤلفه های توسعه، سیاستگذاری اجتماعی را در کانون توجه دولتها قرار داده است. البته به نظر می رسد سیاستگذاری اجتماعی هم می تواند ابزاری برای محدودکردن مداخلة دولت تلقی شود و هم رویکردی برای تثبیت دولت رفاه؛ اما آنچه بدیهی است دامنة کنشگران فعال در این حوزه گسترش یافته و علاوه بر دولت، شامل بخش خصوصی، نهادهای مدنی و نهادهای بین المللی نیز می شود.

توجه به سیاست‌گذاری اجتماعی به معنای مجموعه اقدامات دولت‌ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، بویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت‌ها و مخاطره‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه‌اند، اهمیت دوچندانی یافته است. بدین منظور معطوف به آسیب های اجتماعی جامعه کار و تولید به معرفی محورهای نه گانه مهم و مورد توجه در سیاستگذاری های اجتماعی وزارت متبوع می پردازیم. هر چند معتقدیم این محورها می تواند نشان دهنده رویکردها و جهت گیریها و یا استراتژی های رسمی تاثیر گذاری اجتماعی در قبال مسایل و آسیب های اجتماعی در سطح کلان کشور نیز قلمداد گردد:

1- ما یک جامعه درحال گذارهستیم که نظم سنتی درحال فروپاشی بوده و نظم نوین نیز هنوز شکل نگرفته است. این امر نوعی نابسامانی جمعی و فردی را پدید آورده است. در واقع شرایط آنومیکی در جامعه بوجود آمده که یکی از پیامدهای منفی آن، رشد وگسترش آسیب های اجتماعی بوده است. باید توجه داشت که در ایران امروز، ما علاوه بر آسیب های اجتماعی سنتی با آسیب های اجتماعی نوپدید نیز مواجه ایم (آسیب های ناشی از فضای مجازی، اینترنت، ماهواره و آسیب های مرتبط با تکنولوژی های جدید ارتباطی نظیر دزدی هویت در فضای مجازی،  اعتیاد به اینترنت، حق مؤلف و فضای مجازی، تجاوز به حریم خصوصی از طریق فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی، آسیب های مرتبط با بهره گیری از تلفن همراه و شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و غیره).

2- مسائل اجتماعی، برخاسته از روال جامعه است.مساله ای چون فقر، بیش از آنکه ناشی از این واقعیت باشد که برخی مردم فاقد مهارت اند یا سخت کوش نیستند تا پیشرفت کنند، برخاسته از این واقعیت است که جامعه ما درآمد را بطور بسیار نابرابری توزیع می کند و هزاران نفر فقیر، کار با دستمزد پایین پیدا می کنند یا اصلاً کاری پیدا نمی کنند. به عبارت دیگر مساله ای مانند فقر، ریشه در روال نظام اقتصادی و اجتماعی دارد و به همین دلیل برطرف کردن مسائل اجتماعی، مستلزم اصلاح جامعه و سازماندهی مجدد آن است.

3- مسائل اجتماعی گوناگونی به هم مربتط اند، بدین معنا که تعریف یک مساله مثل کاهش کودکان فقر به نوبه خود به حل مسائل دیگری چون میزان بالای ترک تحصیل از دبیرستان و اعتیاد و جرم کمک می کند. ضمن اینکه چه بسا با حل یک مساله، مسائل جدیدی سربرآورد (اختراع اتومبیل در دهه 1800 و مسائل آلودگی هوا و مرگ و میر هزاران نفردر اثر سوانح رانندگی را به یاد آوریم).

4- مسائل اجتماعی کثیرالابعاد، عمومی و غیرفردی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل اند. لذا راهبری مسالمت آمیز مسائل و تضادها در کنار ایجاد نظم و سازماندهی امور از حساسیت خاصی برخوردار بوده، مدیریت هوشمندانه و چند وجهی را طلب می نماید.

5- هر مساله ای تاثیری متفاوت بر اقشار گوناگون مردم دارد لذا سیاستگذاری اجتماعی متناسب و ویژه خود را طلب می کند.

6- سیاستگذاری اجتماعی متأثر از ارزش های فرهنگی است به همین دلیل فی المثل بدرستی رویکرد «توانمندسازی» بجای «صدقه دادن» مورد توجه قرار گرفت. ارزشهای دینی و فرهنگی ما نافی تن پروری، تنبلی و کاهلی است. نمی توانیم با اتخاذ سیاستهای غیرخردمندانه و با شعار عبور از سنتها، بی توجه به فرهنگ اصیل دینی و ملی خود عمل نماییم.

7- متاسفانه باید بگوییم وضعی که برای برخی مساله است برای برخی دیگر نعمت به شمار می آید و گاه کسانی که منتفع می شوند، آنقدر قدرت دارند که آهنگ تغییر را کند کنند یا کلاً مانع تغییر شوند (کافی است با این زوایه دید، پدیده هایی مثل قاچاق کالا و ارز در داخل را مورد  تحلیل و کالبدشکافی قرار دهیم).

8- بطور کلی در موضوع آسیب های اجتماعی باور داریم که مداخله هرچه در مراحل اول باشد، سیاست اجتماعی موفقیت آمیزتر و هزینه ها کمتر خواهد بود. به عبارتی به جایگزینی مداخلات اجتماعی، قبل از مداخلات قضائی و انتظامی اعتقاد داریم.

9- آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد. لذا توجه به انواع رویکردها در طراحی برنامه های اجرایی پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی بویژه آسیب های اجتماعی نوپدید، شامل رویکردهای آموزشی، آگاه سازی، اجتماع محور و غیره، حائز اهمیت است.

 

منبع: پرتال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


ارسال نظر

captcha