محرک‌ها و موانع بازار سهام بررسی می شود

۵ ضلعی خبرساز برای بورس‌بازان

شاخص کل بورس تهران هفته گذشته را با رشد ۹/ ۰ درصدی پشت‌سر گذاشت. پس از ۵ کانال‌شکنی متوالی شاخص در شرایط کنونی به سطح ۸۳ هزار و ۲۷۳ واحد رسیده است. رشدهای پرشتاب قیمت مواد معدنی و فلزی در بازار جهانی با چشم‌انداز جهش سودآوری شرکت‌های مرتبط بورسی در قیمت سهام این شرکت‌ها منعکس شده است.

تامین 24 /از ابتدای تابستان تاکنون شاخص کل رشد 8/ 5 درصدی را تجربه کرده است. با توجه به ارزش بازار صنایع مختلف بورسی و همچنین سودهای تقسیمی در مجامع شرکت‌ها بیش از 80 درصد صعود شاخص کل با حمایت رشد قیمتی نمادهای فلزی و معدنی است. رشدهای تک‌موتوره شاخص بورس تهران کوچ نقدینگی از سمت دیگر صنایع به سمت فلزی‌ها را به‌دنبال داشته است. با این حال بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه کشورمان همگام با کارشناسان بازارهای جهانی به انتظار برای اصلاح قیمت فلزات طی ماه‌های آینده اشاره می‌کنند. بر این اساس نبود دلایل بنیادی برای حمایت از سطوح قیمت فلزات انتظار ریزش قیمتی را تشدید کرده است.

از طرفی طی هفته جاری با پایان ضرب‌الاجل بانک مرکزی، هیچ بانکی حق جذب سپرده با نرخ سالانه بالاتر از 15 درصد را نخواهد داشت. در‌حالی‌که 10 روز از شهریور 96 پشت‌سر گذاشته شده است، بر خلاف روال سنتی سال‌های اخیر، بورس تهران بازدهی یک درصدی را با وجود فضای نسبتا کم‌رمق معاملات در اکثر گروه‌های بورسی به ثبت رسانده است. برای تعیین حرکتی قیمت سهام در هفته‌های باقی‌مانده از شهریور همچنان باید عوامل اثرگذار بر شرکت‌های کالایی بورس تهران مانند بازار جهانی و همچنین روند نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای چشم داشت. در کنار این موارد محک قدرت بانک مرکزی در الزام بانک به کاهش نرخ سود سپرده‌گیری نیز بسیار مهم خواهد بود. همچنین ضروری است به رفتار دیگر صنایع پس از صعود تک‌موتوره شاخص طی ماه‌های اخیر نیز توجه کرد.

 

 فرصت‌ها و تهدیدهای رشد تک‌بعدی شاخص

رشد شاخص سهام بر پایه رشد قیمت فلزات اساسی در بازار پایه با پشتوانه بازار جهانی به‌صورت زیرپوستی فضا را برای اصلاح نسبت قیمت به درآمد بازار آماده کرد. بر این اساس نسبت قیمت به درآمد کنونی گروه فلزات اساسی و کانه‌های فلزی در بورس تهران، با اصلاح قیمتی و به تبع آن کاهش نسبت قیمت به درآمد سایر گروه‌ها همراه شد. طی ماه‌های اخیر انتظار برای رشد سودآوری شرکت‌های معدنی و فلزی همراه با رشد قیمت جهانی فلزات تقویت شد. در نتیجه بسیاری از نمادها تا کف‌های حمایتی که به تبع شرایط بازار در سال‌های اخیر در ذهن فعالان بازار شکل گرفته نزول یافتند. این موضوع فرصتی را برای تغییر چینش بنیادی سهام به‌وجود آورد. بر این اساس نقدینگی به سمت سهام شرکت‌هایی حرکت کرد که انتظار رشد سودآوری در کوتاه‌مدت برای آنها وجود داشت. دیگر نمادها مسیر نزولی را تجربه کردند. با این حال در شرایط کنونی نگرانی زیادی از نوسانات بازار جهانی وجود دارد.

قیمت فلزات و مواد معدنی در بازار جهانی طی هفته‌های اخیر بدون توجه به برخی نگرانی‌های تحلیل‌گران شیب تند صعود را در پیش گرفته است. با ادامه اوج‌گیری شاخص بازارهای کالایی نگرانی‌ها از سقوط بزرگ در آینده‌ای نزدیک بیش از پیش تشدید شده است. کارشناسان بازار جهانی تقاضای سفته‌بازانه در بورس فلزات چین را عامل اصلی جهش‌های اخیر قیمتی عنوان می‌کنند و مواردی مانند احتمال ضعف عرضه را بهانه‌ای برای توجیه این رشدها می‌دانند. از سوی دیگر بعضا نظراتی از رشد قیمتی در برخی از فلزات نیز مشاهده می‌شود.

به هر حال شواهد ظاهری از روند قیمتی فلزات حاکی از این است که با وجود تمام نظرات مخالفان احتمال ادامه رشد قیمتی فلزات همچنان وجود دارد. در شرایط کنونی باید توجه کرد که احتمال سقوط قیمتی در شاخص قیمت فلزات جهانی مطرح می‌شود. با این حال همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» مطرح شد زمان، میزان اصلاح و همچنین ادامه مسیر قیمتی فلزات از موارد گنگ و مبهمی است که به‌نظر می‌رسد باید در انتظار وقوع آن در آینده بود و معامله‌گران باید به این ریسک توجه ویژه داشته باشند. در صورتی‌که میزان اصلاح احتمالی قیمت فلزات که کارشناسان در انتظار آن هستند طی هفته‌های آتی چندان شدید نباشد همچنان فرصت تغییر آرایش مطلوب بنیادی سهام وجود خواهد داشت. قیمت‌های کنونی فلزات برای سودآوری گروه فلزات اساسی بسیار مطلوب بوده و حتی افت 10 درصدی قیمت فلزات از سطوح کنونی نیز همچنان می‌تواند اثر مثبت قابل توجهی بر سودآوری شرکت‌ها داشته باشد. طی هفته‌های آینده بازار جهانی و نوسانات آن همچنان از مهم‌ترین اتفاقات پیش روی بازار است.

 

 افزایش نرخ دلار محرک کمکی گروه کالایی

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان بازار سهام به احتمال اصلاح قیمت‌های جهانی فلزات اشاره می‌کنند، از سوی دیگر انتظار برای تداوم رشد نرخ دلار در بازار کشورمان نیز وجود دارد. نرخ دلار طی هفته‌های اخیر پا در مسیر صعودی گذاشته و به سطح 3900 تومان نزدیک شده است. البته رشد نرخ دلار تنها مختص بازار آزاد نبوده و نرخ ارز مبادله‌ای نیز در مسیر صعودی قرار گرفته است.

پس از رشدهای اخیر نرخ دلار در بازار آزاد به‌نظر می‌رسد بار دیگر مقام ناظر ارزی برای سرکوب هیجان در این بازار در پی کنترل مقطعی نرخ ارز برآمده است. با این حال مطابق با سیاست‌های سال‌های اخیر بانک مرکزی همچنان انتظار برای رشد تدریجی و منطقی دلار وجود دارد. از سوی دیگر برای جلوگیری از جولان سفته‌بازان احتمالا در بازه‌های زمانی مختلف شاهد سرکوب مقطعی نرخ باشیم. رشد نرخ ارز می‌تواند در راستای افزایش درآمد صادرکنندگان و حمایت از تولید داخلی در برابر اجناس مشابه خارجی عمل کند. در‌حالی‌که تاکید بر رونق اقتصادی در دولت دوازدهم وجود دارد به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی از سرکوب نرخ ارز خودداری کنند. در این میان باید توجه داشت، رشد نرخ دلار از مواردی است که می‌تواند شدت هراس از اصلاح احتمالی قیمت‌های جهانی را کاهش دهد.

 

 اثرات رشد نرخ ارز مبادله‌ای در صنایع مختلف

در این میان از آخرین روز مرداد نرخ ارز مبادله‌ای برای اولین بار پا در کانال 3300 تومان گذاشت و در ادامه نیز مسیر صعودی با شیب ملایم را در پیش گرفته است. همچنان رئیس بانک مرکزی بر اجرای سیاست مهم یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشورمان تاکید می‌کند. با این حال بسیاری از کارشناسان با توجه به اختلاف بالای موجود میان نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد و مهم‌تر از آن ضعف در برقراری ارتباط بین‌المللی برای بانک‌های کشورمان (به منظور تسهیل در انتقال پول) اجرای این سیاست را چندان محتمل نمی‌دانند.

با این حال رشد نرخ ارز مبادله‌ای از موارد تهدید برای بسیاری از صنایع بورسی ما محسوب می‌شود. علاوه‌بر پتروشیمی‌ها، صنعت دارو و خودرو نیز از جمله صنایعی هستند که در پی رشد نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش هزینه‌های تمام‌شده مواجه شده و احتمال فشار بر سودآوری آنها از این ناحیه وجود دارد. در نقطه مقابل شرکت‌های پالایشی و برخی از شرکت‌های بورسی فعال در بخش تامین یوتیلیتی وجود دارند که گرچه از رشد نرخ مبادله‌ای به‌صورت اسمی منتفع می‌شوند، ولی ابهام در نرخ‌گذاری محصولات این شرکت‌ها باعث شده که فعالان بازار اعتماد چندانی به‌صورت‌های مالی آنها و همچنین اثرات مثبت تغییر عوامل بنیادی بر سودآوری آنها نداشته باشند.

 

سرانجام دستورالعمل بانک مرکزی برای نرخ سود

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، اخذ سپرده توسط بانک‌ها از 11 شهریور با نرخ بالاتر از 15 درصد سالانه و 10 درصد روزشمار ممنوع است؛ در‌حالی‌که کارشناسان اقتصادی با توجه به بحران موجود در ترازنامه بانک‌ها احتمال کاهش نرخ سود بانکی را با الزام بانک مرکزی اندک می‌دانند، اما مدیران بانک مرکزی نسبت به اجرای آن بسیار امیدوارند. به‌نظر می‌رسد برای به ثمر نشستن این طرح باید شدت نظارت بر بانک‌ها بسیار قوی‌تر از گذشته باشد، در غیر این صورت همیشه راه‌های گریز برای پرداخت نرخ بالای سود به سپرده‌ وجود دارد. باید در نظر گرفت که بانک‌ها از هر ابزاری برای ادامه بقا استفاده خواهند کرد. برای مشاهده اثر واقعی دستورالعمل جدید بانک مرکزی بر نرخ سود بانکی باید در انتظار نوسانات نرخ بدون ریسک در بازارهای قابل رصد مانند اوراق صکوک و همچنین اسناد خزانه اسلامی بود. اثر واقعی کاهش نرخ سود بانکی باید در این اوراق که عمده آنها به‌واسطه صندوق‌های با درآمد ثابت در اختیار بانک‌ها است قابل مشاهده باشد؛ در صورتی‌که بازار سهام با مشاهده اثرات مستقیم دستورالعمل جدید کاهش نرخ سود بانکی را باور کند این موضوع می‌تواند بورس را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر از گذشته کند.

 

 خودرو چشم انتظار «خساپا»

گروه خودرو طی ماه‌های اخیر روند اصلاحی را در پیش گرفته است. همچنان که طی هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی از بازگشایی نماد «خساپا» به گوش رسیده بود در شرایط کنونی و پس از شفاف‌سازی‌های انجام‌شده احتمال بازگشایی آن تقویت شده است. با توجه به گردش معاملات بالای «خساپا» در سال‌های اخیر، پس از توقف بیش از 100 روزه و در‌حالی‌که شاخص خودرو طی این مدت در مسیر نزولی قرار داشته است بازگشایی این نماد از دیگر اتفاقات مهم هفته جاری خواهد بود. برخی به حمایت‌های احتمالی از این نماد برای جلوگیری از افت قیمتی آن اشاره می‌کنند. با این حال به‌نظر می‌رسد باید در انتظار فشار فروش قابل توجه و به‌دنبال آن اصلاح قیمتی «خساپا» بود. گرچه افت قیمتی سهام سایپا می‌تواند بر شاخص بورس اثر منفی داشته باشد اما به لحاظ رشد گردش نقدینگی و رشد ارزش معاملات قطعا رخدادی مهم و مفید برای بازار خواهد بود.

 

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد


ارسال نظر

captcha